رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
ا
تروج بعض الأطراف السياسية الى مسألة الشروع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وبدأت بالحديث عن هذا الأمر في بعض وسائل الاعلام المحلية والإقليمية، على الرغم من استقرار الوضع في الداخل العراقي، سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية وحتى الأمنية، ويرجح البعض أسباب ذلك، الى امتعاض أحزاب معينة من بعض الإنجازات المتحققة على المستوى الخدمي، وانها لا تريد للحكومة الحالية ان تثبت وجودها، خاصة انها قطعت على نفسها وعدا بإجراء هذه الانتخابات في حال فشلها، الا ان الحاجة من هذا الوعد قد انتفت في ظل وجود بعض المشاريع الملموسة.
وذهب الرأي الآخر الى تفسير مغاير حيث يرى ان الفترة الحالية هي الأفضل لإجراء الانتخابات المبكرة في ظل الاختلاف السياسي سواء على صعيد المكونين السني او الكردي اللذين يشهدان تصدعات كبيرة وخلافات أدت الى شطر العملية السياسية في البلاد، الا ان الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، لم تظهر عليها أي بوادر او إشارة في المضي نحو الانتخابات المبكرة على الرغم من مرور أكثر من سنة على عمرها.
وعن هذا الموضوع تقول عضو مجلس النواب زهرة البجاري ” إن “الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة في بداية العام المقبل 2025 لا أساس له من الصحة”.
وأضافت البجاري: “أن بعض الأطراف السياسية والإعلامية عملت على اشاعة مثل هكذا موضوع، الا انه في الحقيقة غير واقعي، على اعتبار ان الحكومة الحالية انبثقت بالأساس من الانتخابات المبكرة” متسائلة “عن فائدة هذه الانتخابات والكتل الحالية والوجوه ذاتها هي من ستشارك فيها؟”.
وتحاول جهات معينة استثمار أي مشكلة عرضية قد تحدث او خطوة حكومية لتوجيه سهام الانتقاد الى الدولة العراقية، ضمن عملية منظمة تريد الإطاحة بجميع المنجزات التي تحققت على الصعيد الحكومي.
يذكر ان القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي اكد انه من الطبيعي ان تختلف الآراء في ادارة الدولة، ولكن هذا لا يعني وجود مشاكل تستدعي اجراء انتخابات مبكرة، حيث إن اجراء هذه الانتخابات يستند على عدة اسباب منها التدهور الامني والسياسي والاقتصادي، فيما بين ان ما يطرح داخل اروقة السياسة بشأن الانتخابات المبكرة مجرد فكرة ورأي وقد لا يؤخذ به، او لعلها طرق للضغط او إلفات النظر.
يشار الى ان إجراء أي عملية انتخابية يتطلب تخصيصات مالية ضخمة، لتغطية جميع النفقات من الصناديق والأحبار وأجهزة مراقبة واحتساب الأصوات اضافة الى موظفي مفوضية الاقتراع، حيث كلفت آخر انتخابات برلمانية جرت في العراق وبحسب تقديرات حكومية ما بين 250 الى 300 مليون دولار.
وينص الدستور العراقي المُقرُّ عام 2005 على اجراء الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات وهو ما تحقق فعليا في 4 دورات برلمانية منذ أول انتخابات تشريعية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
ج
