رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
كثرت في الآونة الأخيرة الأحزاب السياسية التي صارت تنبثق من الاخرى التقليدية القديمة، في محاولة لإيجاد بيئة ملائمة لها وسط المجتمع، وأيضا ينبع هذا من الهوس في السلطة، والزعامة، ما أدى الى تشتت القرار السياسي وصعوبة الاتفاق على القضايا الوطنية والمصيرية، وبدا هذا الأمر واضحا في العملية السياسية الجديدة التي انبثقت بعد عام 2003، كما أن التعددية الحزبية دائما ما تكثر في أوقات الانتخابات، للبحث عن الأصوات الانتخابية، فيما يرى مراقبون ان التعددية الحزبية أمر غير صحي ويجب ان تدمج غالبية الأحزاب التي يتجاوز عددها الـ180 حزباً في العراق بعدد أقل.
وعن هذا الموضوع يقول المحلل السياسي علي البيدر إن “فكرة تأسيس الأحزاب السياسية اخذت منحنيات واهدافا أخرى، أحيانا تكون تجارية او مناطقية وحتى للابتزاز السياسي وتخويف الخصوم والمنافسين”.
وأضاف ان “هذه التعددية الحزبية تخلق فوضى في القرار السياسي وتشتت الرأي العام وهي نابعة من رؤية مجتمعية ضيقة او رغبة في التربح والحصول على امتيازات” مؤكدا ان “نسبة من تلك الأحزاب تمثل موقعا رديفا للأحزاب التقليدية”.
العديد من هذه الأحزاب أصبح لها وجود وتأثير كبير في القرار السياسي، بينما البعض الاخر اندثر في فترة وجيزة من ظهوره، وإنْ دل هذا على شيء فأنه يدل على ان الكتل السياسية اعتمدت على تأسيس بعض هذه الأحزاب لضرب أطراف منافسة، والتأثير عليها، واللافت في هذا الأمر ان كل هذه الأحزاب تشترك في العملية السياسية، دون التوجه الى المعارضة التقويمية، التي يفتقر العراق الى مثل هكذا توجهات، على الرغم من انها حالة ديمقراطية تستخدم من أجل تصويب العمل الحكومي.
في السياق يقول المحلل السياسي راجي نصير إنه “لا توجد ديمقراطية بلا أحزاب، التي هي المادة لتطبيق الديمقراطية من خلال التنافس وطرح المشاريع المختلفة، ولكن يبقى التعويل على ما تقدمه هذه الأحزاب وليس على شكلها او عددها”.
وأضاف ان “وجود الأحزاب حالة صحية ولكن في بعض الحالات يخرج الموضوع عن إطاره الصحيح ويدخل في منافسات على المناصب والمال العام، ولدينا أحزاب لديها نتائج ملموسة وأفكار وتجارب، بينما توجد أخرى عبارة عن تجمعات ولا يصح تسميتها بالاحزاب”.
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون الأحزاب في العام 2015، وهو أول قانون في العراق بعد 2003، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي جرت من أجل تعديله الى انها فشلت جميعا.
وتضمن قانون الأحزاب مواد خاصة تشمل مصادر تمويل الحزب على اشتراكات أعضائه، والتبرعات والمنح الداخلية، وعوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون، والإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون، وللحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له أو مراكز لفروعه، ويتم تثبيت مبالغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي وتوزيعها واستخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي وأحكام هذا القانون
