رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، من خطورة محاولات النيل من مكانة وحيادية ونزاهة السلطة القضائية في البلاد.
وقال القيادي بائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، في بيان تلقته رصد نيوز إن “الدستور العراقي اختار المحكمة الاتحادية العليا، الجهة الحامية له، ضمن السلطة القضائية، والتي تتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وحل النزاعات القانونية بين الأطراف السياسية المتخاصمة وفق الأطر القانونية وبحيادية عالية”.
وأوضح، أن “قرارات ومواقف المحكمة الاتحادية المشهودة أسهمت وبشكل كبير في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحماية العملية السياسية من المشاريع الخطرة والمشبوهة التي كانت تستهدف بناء دولة المؤسسات”، مبيناً أن “المحكمة كانت لها كلمة الفصل في العديد من المواقف والظروف الصعبة”.
وتابع، أن “المحكمة ستبقى عماد مشروع بناء الدولة، ولن نسمح لأحد بالمساس والتشكيك في عملها، ونرفض حملة التخوين الممنهجة ضد قراراتها ومواقفها الوطنية، ومحاولات النيل من سمعة قضاتها الدستوريين والمهنيين، لأن نجاح أي تجربة ديمقراطية في أي دولة يعتمد في أحد أهم أركانه على وجود قضاء مستقل، وهذا ما تحرص عليه السلطة القضائية الحامية للدستور النافذ”.
وحذر العطواني، “من خطورة محاولات النيل من مكانة وحيادية ونزاهة السلطة القضائية في إساءة مقصودة من قبل بعض الأطراف التي لا تحترم الدستور أصلاً وتعمد الى خرقه في تحدٍ واضح للقانون”.
