رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
تتواصل أزمة اختيار رئيس البرلمان بين الكتل السياسية السُنية، إذ وصلت الخلافات بين أحزاب المحافظات الغربية الى حد التراشق بالتهم والاتهام بالعمالة، وهو ما يؤشر الانقسام الواضح والكبير داخل المكون السُني، وبدا هذا الانقسام بشكل واضح، بعد عزل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على خلفية اتهامه بتزوير استقالة أحد النواب والحنث باليمين الدستورية.
ولم تسفر المفاوضات والتفاهمات السابقة بين الكتل السياسية السُنية على مدى الأشهر الماضية، عن الاتفاق على شخصية محددة لتحل محل الرئيس المخلوع، بل على العكس زادت تلك المفاوضات من حدّة الخلافات والانقسامات داخل البيت السُني، والذي على ما يبدو انه متجه في حسم القضية على وفق الأغلبية العددية في البرلمان وليس التوافق.
واتفقت ثلاث من القوى السُنية السياسية، ليلة أمس الأول، على المضي بإجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بمعزل عن حزب رئيس المجلس المقال محمد الحلبوسي “تقدم”، الأمر الذي أثار حفيظة الأخير، وأكد ان المنصب من حصته، لتشتعل فيما بعد، حرب التصريحات بين الكتل السياسية السُنية والحديث عن شراء ذمم النواب، لغرض التسقيط والتشهير حسب البيانات الصادرة عن الجهات ذاتها.
وتتهم الكتل السُنية خاصة في محافظة الانبار، حزب “تقدم” ورئيسه محمد الحلبوسي، بمحاولة الاستحواذ على كل المناصب في الانبار، وتصدير نفسه انه ممثل المكون السُني، والتصرف على طريقة الحزب الأوحد، الأمر الذي ترفضه الأطراف الأخرى، وترى بأن تصرفات الحلبوسي تعد تكريساً واضحاً للدكتاتورية.
وبهذا الشأن، يقول القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، إن “الكتل السياسية السُنية، أجمعت على ترشيح شخصية خارج حزب تقدم لرئاسة البرلمان، لأسباب كثيرة أهمها، ان حزب الحلبوسي أخذ فرصته وعليهم الكثير من الملفات”.
وأضاف البيلاوي أن “الطبقة السياسية لا تريد تكرار شخصية لرئاسة البرلمان شبيهة بالحلبوسي، وعليه تهم مخلة بالشرف والتخابر مع إسرائيل”، منوهاً الى ان “الإطار التنسيقي أكد لنا، انه لن يدعم مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان”.
وبيّن، ان “الحلبوسي يدير مخططاً لتقسيم العراق، ويدعو لإقامة إقليم الانبار، وهو ما ترفضه المحافظات الغربية، متهماً رئيس البرلمان المخلوع، بتنفيذ اجندات خارجية وإقليمية داخل العراق”.
وأشار الى ان “الكتل السياسية متفقة فيما بينها ولا توجد خلافات، والطرف الوحيد الذي يثير المشاكل هو حزب تقدم، الذي يريد تصدّر المشهد السياسي على حساب الأحزاب الأخرى، والحكم على وفق نهج الحزب الأوحد، الذي يرفض الشراكة السياسية”.
وبيّن، ان “اجتماع يوم أمس الاول بين الأحزاب السياسية السُنية، انتهى بنتائج إيجابية، وهو الاتفاق على مرشح معين للبرلمان، واستبعاد مرشح تقدم بالاتفاق مع الكتل الأخرى”.
واجمعت أحزاب “العزم”، و”السيادة”، و”الحسم”، و”الجماهير”، ونواب مستقلون، على طرح أنفسهم بمسمّى “الأغلبية السُنية” بحضور عدد من القيادات السياسية، في بغداد لمناقشة ملف منصب رئيس مجلس النواب.
وعلى إثر الاجتماع، أكدت القوى في بيان لها، توصّلها إلى “اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس”، مبينة أن “ممثلي المكون السُني أكدوا، أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية، لا تؤثر بإجراءات الانتخاب”.
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن “منصب رئيس البرلمان تابع للمكون السُني، وننتظر قرار المحكمة الاتحادية حول قانونية الجلسة التي طعن بها حزب تقدم”، منوهاً الى ان “حسم الملف متوقف على قرار الاتحادية”.
وقال الحمامي إن “الكتل السياسية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع، مشيراً الى ان استمرار إدارة الجلسة من قبل السيد المندلاوي، لا يشكل خرقاً قانونياً”.
ودعا الحمامي، الكتل السُنية الى الابتعاد عن الخلافات السياسية، والاتفاق على شخصية نزيهة، يمكنها إدارة المؤسسة التشريعية بالطرق القانونية الصحيحة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في وقت سابق، بإنهاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد البرلمانيين، واتهمه فيها بتزوير استقالته في البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
