رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
رصد نيوز / بغداد
من المعروف أن الغش الصناعي هو احد الظواهر التي اوجدها الحصار الاقتصادي الذي فرضته امريكا على الشعب العراقي وقد نمت بظل غياب الرقابة طوال المدة الأخيرة ما ادى الى حدوث العديد من المشاكل لدى المواطنين في مختلف أنحاء البلاد حتى أصبح ظاهرة كبيرة قد تكون بمثابة إعلان حرب على المواطن تؤدي إلى الموت المجاني.
الجهة الإدارية المختصة عن هذه الظاهرة هي وزارة التجارة التي كشفت في بيان لها رصد محال تجارية تتلاعب بالأوزان وتقوم بعمليات الغش الصناعي.
المواطنون في حالة شكوى دائمة من ظاهرة الغش الصناعي الموجودة في الأسواق التجارية في العراق نتيجة غياب الرقابة طوال سنوات مضت فيما يشدد خبير اقتصادي على ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك، وفي هذا السياق قال المواطن محمد هادي : ان” الأسواق التجارية مليئة بالبضائع الفاسدة والمغشوسة وغير المفحوصة من قبل الرقابة التجارية المتمثلة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي كان يمنع الاستيراد من الدول التي لا تمتلك الجودة الصناعية الكاملة “.
وأضاف :إن “وزارة التجارة مطالبة بالعمل على تنظيم الاقتصاد العراقي وتنظيم السوق من خلال فرق جوالة بشكل يومي بالتعاون مع الجهات الأمنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، لاكتشاف أي خلل قد يكون في المواد الغذائية في الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة من قبل التجار”.
وأشار إلى أن “الاسواق فيها الكثير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة الى مواد تعرضت للغش الصناعي والتجاري”.
وتابع:أن “الفرق الرقابية مطالبة برصد المحال التجارية التي تعمل على تعبئة المواد الغذائية بأكياس وماركات كثيرة منها الحليب والرز ومواد أخرى و ضبط التلاعب بالأوزان من قبل بعض باعة الأسماك واللحوم”،
من جانبه قال المواطن غالب أحمد:ان” وزارتي الصحة والزراعة مطالبتان بالسعي لمراقبة صلاحية المواد الغذائية في الاسواق كونهما تمتلكان اجهزة رقابية مجازة ولها الصلاحية الكاملة في القبض على من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن من خلال استيراد او توزيع المواد المغشوشة في الاسواق”.
ودعا إلى “منع دخول المواد غير معروفة المصدر التي قد تكون من الأغذية المنتهية الصلاحية والرديئة،وإلزام التجار باستيراد المواد من مناشئ معروفة، حماية للمواطن العراقي”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري: إن “التشريعات القانونية جميعها أعتبرت الغش الصناعي والتجاري جريمة من الجرائم الاقتصادية والإنسانية كونها تعمل على الإخلال بنظام المجتمع وأمنه واستقراره الاقتصادي”، مطالبا بتطبيق العقوبات ضد جريمة الغش الصناعي أو التجاري، من قبل الجهات المعنية، اذ تؤدي هذه الجرائم الى الإضرار بالمصلحة العامة”.
وبيّن أن “جريمة الغش التجاري أو الصناعي يترتب عنها مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات، كالضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد أمن وسلامة المستهلكين، نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلّدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب خلق بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية”.
وأضاف : أن “المستهلك وقع في حيرة أمام سلع مختلفة لم يجد من يدله على الصالح أو الطالح منها، مما جعله يلجأ إلى تجربتها حتى يعرف في ما بعد مدى فائدتها وقوتها ومتانتها وجودتها، إلّا أنّ هذه التجارب أدت إلى هدر الكثير من أمواله وصحته في ظل غياب فعالية دور المؤسسات الرقابية، إذ أصبحت الأسواق المحلية في العراق أرضا بكرا لتجارة المستورد على أثر تطبيق نظام السوق الحر والمفتوح”.
وشدد على ضرورة” تطبيق قانون حماية المستهلك الذي لم يستطع البرلمان تفعيله طوال السنوات الماضية على الرغم من تعاقب الدورات الانتخابية إلا أنه بقي على رفوف النسيان ولم يحركه احد وكأنه قد كتب عليه ممنوع الأمس”.
