متابعة / وكالة رصد نيوز الدولية
أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن المشاريع التي تدخل ضمن مهامّ عملها ونشاطاتها الأساسيَّة في ميدان مكافحة الفساد وهدر المال العام، وفق السياسات العامة للدولة وأولويَّات البرنامج الحكوميّ.
الهيئة أشارت في كتابها المُوجَّه إلى رئاسة مجلس الوزراء – هيئة المستشارين، إلى أنَّها تولي الجانب الوقائيّ الأهميَّة والدعم اللازمين كجزءٍ من برنامج مكافحة الفساد، وتضع الآليات والتعليمات التي تحدُّ من الفساد والمباشرة بتطبيق حوكمة الدوائر الحكوميَّة ذات الطابع الخدميّ؛ لتقليل الاحتكاك بين المُراجعين والمُوظَّفين، مُبيّـنةً أنَّ ذلك يأتي مُنسجماً مع مشروع تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021-2024) ومشروع مراقبة استكمال خطوات الحوكمة الإلكترونيَّة في الدوائر الحكوميَّة اللذين بلغت نسبة إنجازهما ( 25% و50% ) على التوالي.
وأضافت إنَّ الهيئة تتبنَّى خطةً مُحكمةً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، وإجراء مُلاحقةٍ دوليَّةٍ قانونيَّةٍ؛ لضمان استرجاع تلك الأموال، إذ تمَّت المباشرة بخطة العمل عقب تشكيل الحكومة مُباشرةً، مُنوّهةً بإنَّ مشروع إقامة دعاوى في خارج العراق للتنفيذ على الأموال المُهرَّبة بلغت نسبة إنجازه (50%).
وأوضحت أنَّه من أجل دعم وتفعيل الجهات الرقابيَّة للقيام بواجباتها في محاسبة الفاسدين والمضي بالإجراءات الأصوليَّة في مُتابعة ملفات الفساد التي سبق إعدادها من قبل الجهات الرقابيَّة والشراكة مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة بمُكافحة الفساد، تواصل الهيئة العمل على مشروع إجراء التعديلات على قانون الهيئة النافذ الذي بلغت نسبة إنجازه (50%)، فضلاً عن تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمُهمَّة المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحالُ إليها من قضايا، ومنها القضايا التي تهم الرأي العام.