
بيان فيما يخص شمول أعضاء الفروع و فدائيي صدام بالرواتب التقاعدية
بالرغم من المعاناة الكبيرة و التضحيات الجسيمة التي قدمتها معظم الكتل و الأحزاب السياسية إبان حكم البعث المقبور ، إلا أن ابتعاد البعض من تلك الجهات عن واجباتها الأصيلة في انصاف الضحايا و محاسبة البعثيين شكل فرصة مثالية للأجندات البعثية و من يساندها في داخل و خارج العراق الى الضغط باتجاه حل مؤسسات العدالة الانتقالية و في مقدمتها هيأة المساءلة و العدالة أو املاء شروط كثيرة تفرغ تلك المؤسسات من محتواها و السبب الذي تشكلت من أجله ، و إحدى صور ذلك هو شمول عشرات الآلاف من البعثيين من أصحاب الدرجات الحزبية المرتفعة بالعودة إلى الوظائف أو بالرواتب التقاعدية و الضغط باتجاه شمول فدائيي صدام و أعضاء الفروع بالامتيازات التقاعدية في الوقت الذي ما يزال فيه عشرات الآلاف من ضحايا البعث لم يحصلوا الا على جزء قليل من استحقاقاتهم القانونية .
و في هذا السياق نحذر الطبقة السياسية من مغبة تمادي البعثيين و تهديدهم للأمن و السلم المجتمعي و العملية السياسية و ندعو إلى مراجعة شاملة للقوانين التي منحتهم امتيازات لا يستحقونها فضلا عن دعم مؤسسات العدالة الانتقالية و النظر إليها من منطلق وطني لا من منطلق فئوي أو حزبي أو مصلحي لضمان معاقبة كبار البعثيين الذين اذاقوا العراقيين الويلات من ابشع الجرائم التي لا يسع المقام لسردها ، فضلا عن دعوتنا إلى كل الكتل و الأحزاب التي عانت من البعث إلى تكثيف الجهود من أجل عدم السماح للبعثيين بالتسلل إلى القوائم الانتخابية ايا كان توجه تلك القوائم مستحضرين مسؤولياتهم الوطنية إزاء العراق و شعبه . كما إننا ندعو هيأة المساءلة و العدالة إلى عدم التراجع عن تنفيذ واجباتها الوطنية بالوقوف سدا منيعا بوجه البعثيين ، و ايقاف كافة أنواع الاستثناءات و الغاء الاستثناءات السابقة التي سمحت لكثير من البعثيين بالتغلغل في مفاصل الدولة نتيجة لضغوطات سياسية و أدت إلى تراجع الثقة بقدرة المؤسسة على القيام بمهامها بالشكل الصحيح، و ان أن تجعل هذه الهيأة لنفسها مكانا في صفحات التاريخ البيضاء لا السوداء فمستقبل البلد مرهون بحاضره و ماضيه .