رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
متابعة / رصد نيوز الدوليةر
رفع النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق دعوى أمام المحكمة الاتحادية طعن من خلالها بقرار سابق لمجلس النواب، على خلفية قيامه باعتماد تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بديلاً عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
وبحسب عريضة النائب حسين مؤنس، يعتبر قرار مجلس النواب بتغيير الاسم الرسمي لهيئة اجتثاث البعث مخالفاً لنص (المادة 135/ اولاً) من الدستور، فضلاً عن مخالفة (المادة 13) التي تشترط عدم سن وتشريع أي قانون يخالف نصوص الدستور.
وتأتي دعوى النائب بهدف تصويب عمل الهيئة التي ينبغي عليها وفق الدستور القيام بعملية (اجتثاث البعث الصدامي ورموزه)، وليس فقط (المساءلة عن بعض الجرائم)، الأمر الذي يتطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2/ اولاً) و (28) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
