سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ارتفاعاً بأعداد العمال المضمونين خلال شهري أيلول وتشرين الأول المنصرمين للتسجيل بالضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة أطلقت الحملات خلال أيلول الماضي ولغاية نهاية تشرين الأول الماضي عبر المنصّات الإلكترونية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وتهدف إلى نجاح الخطة الستراتيجية للوزارة بتفعيل فقرات هذا القانون الذي يُسهم في دعم القطاع الخاص، لاسيما أن الوزارة وسَّعت قاعدة الشمول بالقروض وشملت المقترض وفريق عمله بهذا القانون، مشيراً إلى أنه تم تخصيص وسائل اتصال مباشرة لغرض الشمول الفوري والاطلاع على جميع تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي من قبل فريق متخصص.
وبيَّن العطواني أن الوزارة تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من العاملين وتحقيق انتقالة نوعية في القطاع الخاص والتخفيف عن الدولة في مسألة التوظيف، موضحاً أن التحدّي الأكبر هو تفعيل القانون بشكل واسع وإيصال تفاصيله لكل العاملين عن طريق الإعلام والتوعية وتسليط الضوء على حقوقهم في مختلف قطاعات العمل.