تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص “نقطة خلاف” نيابية حول قانون المخدرات

وقال الساعدي في  “قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من عام، وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة النيابية”.

وأضاف ان “هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية”، مبيناً ان ” اللجنة القانونية تؤكد على ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم”.

وأشار الى “أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه؛ لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتجه عنه ترهل كبقية الهيئات”.

وبين ان “اللجنة الان نحن مع وزارة الصحة والرؤية واحدة بان نمضي على اعداد التقرير والعمل على اكمال هذا القانون المهم وسحب الملاحظات كافة التي تم تقديمها من قبل النواب”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن “اللجنة ستعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017″.

وبتاريخ 2023-07-12، أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع تعديل قانون المخدرات لمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب.